الجماهير المغربية تلجأ إلى القضاء بسبب مباراة تونس

في تطور جديد عقب الفوضى التي شهدتها المباراة الودية الأخيرة بين منتخب المغرب ونظيره التونسي على أرضية ملعب فاس الكبير، قررت مجموعة من الجماهير المغربية اللجوء إلى القضاء، رافعة دعاوى ضد الجهات المسؤولة عن التنظيم، بسبب ما اعتبروه “إهمالًا جسيمًا” أدى إلى حرمانهم من دخول الملعب رغم امتلاكهم تذاكر رسمية.

شهدت المباراة، التي أُقيمت مساء الجمعة، ارتباكًا تنظيميًا كبيرًا عند مداخل الملعب، حيث عانى آلاف المشجعين من الاكتظاظ وسوء تدبير عملية الدخول، ما تسبب في تدافع خطير، إضافة إلى منع المئات من الجماهير من متابعة اللقاء رغم اقتنائهم التذاكر مسبقاً.

وعرفت المواجهة فوز منتخب المغرب على نظيره التونسي بهدفين لصفر، وسط حضور جماهيري كبير بجنبات الملعب الكبير بمدينة فاس الذي عاد ليفتتح أبوابه في وجه المباريات، بداية بهذا الديربي المغاربي بعد فترة طويلة من الإغلاق للإصلاح.

شكاوى رسمية ومطالب بالتحقيق بعد مباراة المغرب وتونس

وأفادت مصادر مطّلعة لـموقع “winwin” أن مجموعة من المتضررين تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المنظمة، من ضمنها الشركة المكلفة بتأمين وتنظيم المباراة، محمّلين إياها مسؤولية ما وقع أمام بوابات الملعب.

وأكد بعض مشجعي منتخب المغرب، في تصريحات متفرقة، أن ما تعرضوا له لا يليق بمستوى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة أن الحدث يتعلق بمباراة ودية لمنتخب وطني يُمثّل المغرب، مبرزين أنهم يشعرون بـ”الإهانة والتهميش”، بعد أن تم تركهم خارج الملعب لساعات طويلة، دون توضيح أو تدخل.

مطالب بمحاسبة المقصرين

وتعالت في الساعات الأخيرة أصوات عدد من النشطاء والمحللين الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات، وتفادي تكرار مثل هذه المشاهد، التي وصفوها بـ”المخجلة”، محذرين من أن سوء التنظيم المتكرر قد يُقوّض ثقة الجماهير في حضور المباريات مستقبلاً في المغرب.

من جهته، لم يصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم لحدود الساعة أي بيان توضيحي أو اعتذار رسمي بخصوص ما جرى في ملعب فاس، ما زاد من حالة الاحتقان لدى الجماهير، التي تطالب بتقديم إجابات واضحة حول من يتحمّل المسؤولية، خاصة أن التذاكر تم بيعها عبر القنوات الرسمية وبتنظيم من الجهات المعنية.

تداعيات قانونية وتنظيمية محتملة

ويرى قانونيون أن هذه الخطوة قد تُمهّد لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمباريات الرياضية، مشيرين إلى أن لجوء المتضررين إلى القضاء خطوة مشروعة، خاصة إذا ثبت وجود تقصير أو خلل في التنظيم، قد يُصنَّف ضمن المسؤولية التقصيرية المدنية أو حتى الإدارية.